كيف تصبح دركيا 

بالنسبة للضباط يجب توفر الشروط التالية :

التجنيد مفتوح للمترشحين الحائزين على شهادة ليسانس في الإختصاصات  المطلوبة 

مدة التكوين : ثلاث سنوات :

• سنة واحدة للتكوين العسكري القاعدي بالأكاديمية العسكري لمختلف الأسلحة بشرشال
• سنتان تكوين تخصصي بـ: المدرسة العليا للدرك الوطني بيسر – بومرداس.

• شروط التجنيد:

• 22 سنة كأقصى حد بالنسبة للحائزين على شهادة ليسانس نظام جديد (LMD )
• 23 سنة كأقصى حد بالنسبة للحائزين على شهادة ليسانس نظام قديم
• القامة 1.70 م على الأقل،
• العزوبة،
• اللياقة البدنية الجيدة.
  
  
  بالنسبة لضباط الصف يجب توفر الشروط التالية :
  
  

  مدة التكوين : سنتين

• سنة واحدة للتكوين العسكري القاعدي بمدرسة سيدي بلعباس
• سنة واحدة تخصص في مدرسة ضباط الصف في سطيف

• شروط التجنيد:

  -السن من 18 إلى 23 سنة
  - القامة 1.70 متر فما فوق؛
  - حــاصليــن علــى شهادة البكالوريا؛
  - العزوبة؛
  - ذوي لياقة بدنية جيدة.
  بالنسبة للدركيين الاعوان 
  
  

  دركي عون :

  التجنيد مفتوح للمترشحين الحائزين على مستوى ثانوي.
• مدة التكوين : ستة أشهر.

شروط التجنيد:

• السنة من 18 إلى 23 سنة
• القامة 1.70 متر فما فوق
• العزوبة 

• اللياقة البدنية

بعض  الصور للمرأة الدركية 

 

بدلة عنصر مكافحة الشغب

صور لبعض البدلات الرسمية للدرك الوطني

بدلة الحراقين (الخاصة بتفكيك القنابل)

البدلة الخاصة بالدركي الطيار

البدلة الخاصة بحراس الحدود

البدلة الخاصة بالمرأة الدركية

البدلة الخاصة بالدركي الدراج

البدلة العادية لرجال الدرك 

 

فيديو لجانب تدريبي لكيفية صناعة رجال المفرزة الخاصة للتدخل 

فيديو لجانب استعراضي لرجال المفرزة الخاصة للتدخل 

 

صور رجال المفرزة الخاصة الملكفة بالعمليات الكبرى والجرائم الضخمة 

 

صور لبعض الوسائل والالات التي يعتمد عليها الدرك الوطني في اداء واجبه

قـــائد الـدرك الـوطنـي

اللواء أحمد بوسطيلة

ولد اللواء أحمد بوسطيلة يوم 08 أوت 1944 بعين مليلة ولاية أم البواقي .
تلقى تكوينات عديدة بالجزائر و الدول الأجنبية , تحصل من خلالها على عدة شهادات أهمها :

- ليسانس حقوق تخصص القانون العام.
- تكوين عسكري عالي. - شهادة دراسات عليا اختصاص الدرك الوطني(DESG ) بفرنسا . - شهادة في علم الإجرام درجة ثانية (معهد علم الاجرام باريس- فرنسا) .

تقلد المناصب التـاليـة في الدرك الوطني:

-قائد كتيبة إقليمية للدرك الوطني من 1966 إلى 1971. -قائد مجموعة إقليمية للـدرك الـوطنـي من 1971 إلى 1976. -قائد قيادة جهوية للدرك الوطني من 1976 إلى 1986. -قائد أركان الدرك الوطني من 1986 إلى 1994. - ملحق عسكري ببكين (الصين) من 1994 إلى 1999. -قائد الدرك الوطني من سنـة2000 إلى غاية اليوم.

تقلد اللواء أحمد بوسطيلة رتبة لواء يوم 05 جويلية 2000.

تحصل على عدة أوسمــة منها: وســام الجيش الوطني الشعبي شارة أولى(01), وســام الجيش الوطني الشعبي شارة ثانية(02), وســام الإستحقاق العسكري, و وســام الشرف.

اللواء أحمد بوسطيلة متزوج و أب لخمسة (05) أطفال.

الدرك الوطني بين الماضي والحاضر 

يبقى لوطنه دائما متواجد حاضر 

 

التنظيم العام للدرك الوطني

يقود الدرك الوطني، تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، ضابط عميد، يدعى " قائد الدرك الوطني " ويعيّن بمرسوم رئاسي .
يتضمّن الدرك الوطني لتنفيذ مهامه ، ما يأتي : - قيادة الدرك الوطني ، - الوحدات الإقليمية ، - الوحدات المشكّلة - الوحدات المتخصّصة ، - وحدات الإسناد ، - هياكل التكوين ، - المعهد الوطني للأدلّة الجنائية وعلم الإجرام ، - المصالح والمراكز العلمية والتقنية ، - المصلحة المركزية للتحريات الجنائية ، - المفرزة الخاصّة للتدخل .

تتضمّن قيادة الدرك الوطني ، ما يأتي : - أركان الدرك الوطني ، - المفتشية العامة ، - الديوان ، - خلية الاتصال ، - قسم المصالح المشتركة ، - مصلحة الوقاية والمراقبة .

تتضمّن أركان الدرك الوطني مركز العمليات والمديريات السبع ( 7) الآتية : - مديرية الأمن العمومي والاستعمال ، - مديرية الوحدات المشكّلة ، - مديرية التلماتية ، - مديرية المدارس ، - مديرية الموارد البشرية ، - مديرية التخطيط والماليّة ، - مديرية الإمداد والمنشآت .
تهيكل المديريات في أقسام ومصالح مركزية .

تلحق قيادة وحدات حراس الحدود بقيادة الدرك الوطني .

مهام الدرك الوطني

الدرك الوطني قوة عسكرية منوطة بها مهام الأمن العمومي ، وتحكمه القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في وزارة الدفاع الوطني، والقوانين والتنظيمات المتعلّقة بمهمة الأمن العمومي.

يمارس الدرك الوطني مهامه على كامل التراب الوطني ، وبصفة خاصة في المناطق الريفية وشبه الحضرية ، وعلى طرق المواصلات وعلى الحدود.

يقيم الدرك الوطني علاقات خدمة مع أجهزة الأمن الأخرى ومع الأجهزة الوطنية ، ويقيم ويطور ، في إطار مهامه ، وطبقا للتنظيم الجاري به العمل ، علاقات تعاون مع الدرك والمؤسسات ذات القانون الأساسي المماثل في البلدان الأجنبية ، ويشارك في عمليات حفظ السلم تحت إشراف الهيئات الدولية .

تفرض ممارسة مهمة الأمن العمومي للدرك الوطني جاهزية ودواما للخدمة , وتنطوي على سلطة ردعية في إطار القوانين الجاري بها العمل وتمارس في ظل التنظيمات وأخلاقيات المهنة .

يشارك الدرك الوطني في الدفاع الوطني طبقا للخطط المقررة من قبل وزير الدفاع الوطني وفي محاربة الإرهاب ، ويتولى ممارسة مهام الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية.

مـهـام الشـرطة الإداريـة :

 - يسهر الدرك الوطني في مجال الشرطة الإدارية ، على حفظ النظام والسكينة العموميين بعمل وقائي تميزه مراقبة عامة ومتواصلة ، ويؤمّن الأمن العمومي بحماية الأشخاص والممتلكات وحرية التنقل على طرق المواصلات، وبهذه الصفة ، يسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي تحكم الشرطة العامة والخاصة .

مـهـام الشـرطة القضـائية : 

يحارب الدرك الوطني ، في مجال الشرطة القضائية ، الإجرام والإجرام المنظم . ويستعمل لهذا الغرض وسائل تحريات الشرطة العلمية والتقنية وخبرة الأدلة الجنائية .
و يمارس هذه المهمة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية . 

 مـهـام الشـرطة العسكـرية :

يتولّى الدرك الوطني ، في مجال الشرطة العسكرية ، الشرطة القضائية العسكرية طبقا لأحكام قانون القضاء العسكري والشرطة العامة العسكرية ، طبقا للتنظيمات الجاري بها العمل في الجيش الوطني الشعبي .

كما يكلّف الدرك الوطني بمهام المراقبة العامة والمتواصلة للتراب الوطني ، والاستعلام وإعلام السلطات العمومية و ممارسة العمل الوقائي والردعي .

تـاريـخ الـدرك الـوطنـي

  مقدمة (نشأة الدرك الوطني):

عند استقلال الجزائر سنة 1962 تأسس رسميا الدرك الوطني بموجب الأمر رقم 62- 19 المؤرخ في 23 أوت 1962 بكونه جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي يسهر على السلم العمومي و تطبيق القوانين و الأنظمة .  

الأساس القانوني المتضمن إنشاء، مهام و تنظيم الدرك الوطني: 

- الأمر رقم 62– 19 المؤرخ في 23 أوت 1962 المتضمن تأسيس سلاح الدرك الوطني لاسيما المادة الثانية منه التي تنص على تنظيم قيادات مكيفة حسب الأقاليم الكبرى الإدارية، قوات الدرك الولائية، قوات الدرك الوطني المتنقلة و مدارس تكوينية للضباط و صف الضباط.
- بموجب المرسوم رقم 73/108/أع/أ1 المؤرخ في 06 جوان 1973 المتضمن تنظيم الدرك الوطني خاصة المادة الثانية منه، تم إعادة تنظيم هياكله بإدماج رسميا الدرك الإقليمي و الدرك المتنقل.
- تم تعديل آخر لهذا التنظيم بموجب المرسوم رقم 88– 19/ر.ج المؤرخ في 02 مايو 1988 المتضمن مهام و تنظيم الدرك الوطني.
- و بمقتضى المرسوم رقم 91 – 04/ر.ج المؤرخ في 08 يناير 1991 تم إلحاق هيئة حراس الحدود بالدرك الوطني.

تنظيم الدرك الوطني 

 – مراحل التنظيم:

لقد عرف الدرك الوطني منذ نشأته غداة الاستقلال ثلاث مراحل تنظيمية، أولها كانت سنة 1962 حيث شكلت اللبنة الأولى لتأسيس الدرك الوطني و تلتها مرحلة ثانية سنة 1973 و مرحلة ثالثة سنة 1988 و هو التنظيم المعمول به حاليا.  

 المرحلة الأولى (1962 – 1973)

في هذه المرحلة جاء الأمر رقم 62 - 19 المؤرخ في 23 أوت 1962 ليؤسس الدرك الوطني كقوة عمومية للحفاظ على النظام و تنفيذ القوانين. فكانت المرحلة الأولى من البناء تهدف إلى بسط سلطة الدولة  و توفير الأمن و الاستقرار داخل المجتمع الجزائري و تمكين العدالة من أداء تطبيقها و ذلك بمدها بأعوان أكفاء يقومون بالسهر على تنفيذ القانون  و ردع المخالفات و التجاوزات التي تقع، ولهذا كان من الضروري التركيز على التكوين إذ بدونه لا يمكن للدرك الوطني أن يجابه الأعباء المتزايدة و المتنوعة للمجتمع الجزائري الذي يصبو إلى الرقي  و الازدهار، لقد استطاعت مؤسسة التكوين للدرك الوطني في هذه المرحلة بفضل وعي و تفاني إطاراتها أن تقوم أحسن قيام بهذا الدور الفعال الذي يكمن في تحضير وتكوين أفراد بإمكانهم أداء المهام المسندة إليهم بمجرد تخرجهم، و بالفعل فقد استطاعـوا أن يتأقلموا بسرعة مع الواقع و أن يقدموا خدمات جليلة للوطن و المواطن ، فقد استطاعت القيادة آنذاك إعطاء هذه المؤسسة دفعة قوية حيث تميزت المؤسسة بحضورها في كل المناسبات و الأحداث البارزة التي عرفتها البلاد.

المرحلة الثانية (1974 – 1987) 

في المرحلة الثانية جاء المرسوم رقم 73/108/أ.ع/أ1 المؤرخ في 06/06/1973 ليضبط التنظيم السابق. فقد عملت مؤسسة الدرك الوطني على مواكبة تطور المجتمع الجزائري في كل المجالات و هذا ما اقتضى الأخذ بعين الاعتبار التقسيم الإداري الجديد لإنشاء وحدات جديدة، الأمر الذي أكسب المؤسسة مرونة و قدرة على التطور، استطاعت معه أن تفرض وجودها في كل الأحداث البارزة التي عاشتها البلاد و أن يكون لها دور فعال و أساسي فيها، فابتداءا من تواجد الدركي على الطريق لحماية أمن المواطن إلي دوريات المراقبة و البحث عن المفقودين في الصحراء و نجدة جرحى حوادث المرور و حراسة الشواطئ وحماية البيئة و الصحة إلى العمليات الكبرى لحماية الأفراد و الممتلكات أثناء الكوارث الطبيعية التي كان فيها الدرك الوطني حاضرا بقوة.
فأثناء زلزال الأصنام (الشلف) سنة 1980، لعب الدرك الوطني دورا فعالا في تسهيل حركة المرور لتمكين وسائل الإسعاف من الوصول إلى الأماكن المتضررة و ضرب طوقا أمنيا للحفاظ على الممتلكات و تقديم الإسعافات الأولية و المعلومات الضرورية و مد يد المساعدة للسلطات المدنية المسؤولة.    

المرحلة الثالثة (1988 – 2008) 

أما المرحلة الثالثة فقد جاء المرسوم رقم 88 – 19 المؤرخ في 02 مايو 1988 ليعدل التنظيم السابق و هذا إنطلاقا من التجربة الميدانية المكتسبة و إحداث هيئات جديدة و تغيير في التسميات لبعض الهياكل. ففي هذه المرحلة فإن مؤسسة الدرك الوطني عرفت قفزة معتبرة من ناحية الارتفاع الملحوظ للوحدات بمختلف أصنافها و يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل منها، التحولات الاجتماعية، الاقتصادية و السياسية التي عرفتها بلادنا و تصاعد الجريمة المنظمة و العنف بشتى أنواعه و تزايد الأعمال غير الشرعية و على وجه الخصوص التهريب، تجارة المخدرات و تزوير العملة و كذلك ارتفاع الإجرام الناتج عن البطالة المتزايدة  و اكتظاظ سكان المدن و الأرياف مما يخلف اضطرابات اجتماعية مختلفة و تطور شبكة الطرقات و نمو حركة المرور و الحظيرة الوطنية للسيارات و كذا الحالة الأمنية التي تتطلب تواجد الدرك الوطني في الميدان لحماية المواطن و الممتلكات. 
فضلا عن ذلك، فإن التطور العام للدرك الوطني يستلزم بالضرورة تطوير بعض هياكله بهدف الإرتقاء إلى المزيد من التحكم و التنسيق و المتابعة و المراقبة.
إن ازدواجية وظائف الدرك الوطني نتيجة لإنتمائه للوحدة العسكرية و صلاحياته كقوة عمومية، تفرض عليه تنظيم و وسائل خاصة.

إن الدرك الوطني الذي هو جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي يعتبر أحد دعامات الأمن و الاستقرار. يحدوه اليوم وعي كبير بحساسية المرحلة التي مرت بها البلاد و هو بحكم طبيعتيه و تكوينه عازم على القيام بواجباته الوطنية للدفاع عن الوطن و سلامته و أمنه الداخلي و استقراره و العمل على توفير الشروط الضرورية لإرساء و تدعيم المؤسسات الشرعية في البلاد و حق الشعب المشروع في الرقي و التقدم.
إن إنتشار وحداته عبر ربوع الوطن و اتصال أفراده بالمواطنين يجعل منه عنصر أمن فعال لفائدة السكان و عون ثمين للسلطات العمومية و هذا بفعل المساعدات التي يقدمها الدركيون لهم. إن إختيار أفراده و نوعية التكوين الذي يتلقونه و الوسائل المتجددة على الدوام المزودة بها وحداته تجعل من هذه المؤسسة هيئة نخبوية في خدمة القانون و الوطن. 
تسعى قيادة الدرك الوطني بصفة مستمرة إلى تطوير المؤسسة من أجل الارتقاء إلى المزيد من التحكم، التنسيق، المتابعة و المراقبة.
ففي هذا الصدد قد عرف الدرك الوطني منذ نشأته غداة الاستقلال عدة مراحل تنظيمية تساير التغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التي عرفتها و تعرفها بلادنا.
إن التطور الذي تشهده بلادنا على كل المستويات أفرز متطلبات جديدة في مجال الأمن و النظام العام كما أن التحولات الكبيرة التي طرأت على الحياة الاجتماعية و سلوكيات الأشخاص أدت إلى تشكل محيط يتسم   و يتميز ببروز الجريمة المنظمة و العنف بشتى أنواعه و التصاعد المتزايد للأعمال غير الشرعية نذكر منه على وجه الخصوص التهريب   تجارة المخدرات و تزوير العملة و الهجرة غير الشرعية، كل هذا أدى بقيادة الدرك الوطني إلى إنجاز مشروع يتعلق بإعادة تنظيم الدرك الوطني لمواجهة هذا الوضع بتعزيز قدراته على المستوى المركزي، الجهوي  و المحلي.

"أقسم بالله العظيم،
وكتابه الكريم،
أن أكون الخادم الوفي لبلدي،
أن أخلد تقاليد شهدائنا الأمجاد،
أن أحترم القوانين والنظم،
أن أكون صالحا في سلوكي،
أن أحافظ على الأسرار التي أتعرف عليها أثناء القيام بوظائفي،
وأن أصون المصالح العليا للأمة في كل الظروف"